اجزاء و يا شرائط آن نماز از نظر صحّت شكّ كرد ، قاعده فراغ ، حكم ظاهرى صحّت نماز را براى اين شخص اثبات مىكند . قاعده تجاوز عبارت است از : حكم ظاهرى به اتيان جزء مشكوك پس از تجاوز از محلّ آن ؛ به عنوان مثال : اگر مكلّف در سجده نمازش شكّ كند كه آيا ركوع نماز را به جا آوره است يا نه ؟ قاعده‌ى تجاوز ، حكم ظاهرى به اتيان ركوع را براى او جعل مىكند . بنابراين ، فرق اجمالى اين دو قاعده ، بنا بر آن كه دو قاعده‌ى مستقلّ باشند ، - كه البته محلّ نزاع است و در مباحث آينده به طور مفصّل مورد بررسى قرار خواهد گرفت - آن است كه مورد قاعده فراغ ، شكّ در صحّت جزء آورده شده است ، امّا مورد قاعده تجاوز ، شكّ در اصل آوردن جزء است . قابل ذكر است كه بعد از بررسى ادلّه و مدارك اين قاعده ، بررسى تفصيلى مباحث جهت روشن شدن فرق ميان اين دو قاعده خواهد آمد . ادلّه قاعده فراغ و تجاوز با جستجو در كلمات علما و بزرگان ، در مجموع ، شش دليل براى قاعده فراغ و تجاوز به دست مىآيد ؛ كه ما ابتدا دلايلى كه از اعتبار چندانى برخوردار نبوده و قابل مناقشه هستند را مورد بررسى قرار مىدهيم ؛ و دليل مهمّ قاعده - كه اخبار و روايات وارده در اين باب است - را به عنوان آخرين دليل بررسى خواهيم كرد . 1 - اجماع عملى با مراجعه به باب‌هاى مختلف فقهى معلوم مىشود فقهاى عظام در ابواب گوناگونى هم‌چون صلاة ، وضو و حجّ ، و در موارد متعدّدى به اين قاعده استناد و عمل نموده‌اند . مقصود ما از اجماع عملى ، همين استناد و عمل فقها است كه در اين موارد وجود دارد ؛ هرچند اجماع قولى در اين مسأله وجود ندارد . مناقشه در دليليّت اجماع عملى : علاوه بر آن كه وجود چنين اجماعى در غير از